به گزارش قدس آنلاین، «قانون هوای پاک» در حالی با هدف اصلی کاهش آلودگی هوا در سال ۹۶ به تصویب رسید که ماده ۸ آن به‌همین منظور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت را مکلف کرده است که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند اما سال گذشته براساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان ابطال شد. در آیین‌نامه قدیم ماده ۸ قانون هوای پاک ملاک اسقاط خودروها، «سن فرسودگی خودرو» بود درحالی‌که براساس آیین نامه اجرایی جدید این ماده که در خرداد ماه سال جاری تصویب شد، ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه فنی» است.
در آیین‌نامه جدید دو نوع سن مرز فرسودگی و سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه تعریف شده است و به این‌ترتیب زمانی‌که وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی یعنی سنی که وسایل نقلیه موتوری به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی می‌رسد، نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه فنی سالانه و هزینه‌های تردد آن افزایش یابد همچنین در این آیین‌نامه جدید، وسیله نقلیه موتوری که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی مندرج در جدول سن مرز فرسودگی و تعداد دفعات انجام معاینه فنی انواع وسایل نقلیه موتوری، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند به‌عنوان وسیله نقلیه موتوری فرسوده مشخص و مشمول محدودیت‌های ماده ۸ قانون هوای پاک می‌شود.
بهزاد اشجعی ضمن بیان اینکه راهکار ارائه شده در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک مبنی بر تعیین فرسودگی خودروها براساس انجام معاینه فنی، روشی کارآمد است، تصریح می‌کند: نظارت بر مراکز معاینه فنی و رصد معاینه فنی خودروها دو شرط لازم جهت اجرای مطلوب این آیین‌نامه و تعیین خودروهای فرسوده، از رده خارج کردن یا محدود و ممنوع کردن تردد آن‌ها است.
این عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها می‌گوید: ما از زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی کردن آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک در خصوص تعیین فرسودگی خودروها براساس ملاک معاینه فنی در کشور برخورداریم چراکه هم مراکز معاینه فنی در سراسر کشور فعال هستند و هم زیرساخت‌های مورد نیاز جهت استفاده از سیستم‌های رصد مکانیزه خودروهای فاقد معاینه فنی در شهرها به‌ویژه کلانشهرها فراهم است، با این حال اشاره به چند اشکال یا به نوعی آسیب در اجرای این آیین‌نامه ضروری است که لازم است جهت اجرای مطلوب این آیین‌نامه رفع شوند.
به گفته این کارشناس، یکی از مشکلاتی که بر سر راه اسقاط خودروهای فرسوده بر مبنای معاینه فنی قرار دارد، تخلفاتی است که گاهی در مراکز معاینه فنی صورت می‌گیرد و منجربه صدور گواهی‌های نامعتبر می‌شود. زمانی که ملاک فرسودگی خودروها را معاینه فنی قرار می‌دهیم، چنین تخلفاتی زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا برخی خودروهای فرسوده بتوانند به‌نحوی گواهی معاینه فنی اخذ کنند و از شمول فرسودگی خارج شوند.
اشجعی ادامه می‌دهد: با وجود اینکه زیرساخت نظارت بر معاینه فنی خودروها در کشور موجود است اما متاسفانه هنوز از این زیرساخت به‌درستی استفاده نمی‌شود. رصد مکانیزه خودروهای فاقد معاینه فنی از سال ۹۸ در شهر تهران کمابیش اجرا می‌شود اما در سایر شهرها هنوز به‌صورت صد در صدی انجام نمی‌شود و برخی شهرها به‌صورت محدود و تنها براساس ظرفیت استعلامی که توسط پلیس راهور تعیین شده خودروها را به‌لحاظ داشتن یا نداشتن معاینه فنی رصد می‌کنند. به‌همین جهت تا زمانی‌که بر معاینه فنی خودروهایی که در سطح شهر تردد می‌کنند، نظارت کافی وجود نداشته باشد عملا نمی‌توان فرسودگی بسیاری از این خودروها را مشخص و تعیین کرد.
سالانه ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت در شهر تهران گواهی معاینه فنی اخذ می‌کنند
اشجعی همچنین از نحوه نظارت بر معاینه فنی موتورسیکلت‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: براساس آمار مرکز معاینه فنی تهران، سالانه ۱۰۰ عدد گواهی معاینه فنی برای موتورسیکلت‌ها صادر می‌شود این در حالیست که ۴۰۰ هزار موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که سهم ۱۰ درصدی در انتشار ذرات معلق دارند. بیشتر این موتورسیکلت‌ها کاربراتوری و فرسوده‌اند اما می‌بینیم که سالانه تنها ۱۰۰ موتورسیکلت گواهی معاینه فنی اخذ می‌کنند و این یعنی فاجعه یعنی هیچ نظارت و کنترلی بر موتورسیکلت‌هایی که در سطح شهر تردد می‌کنند، وجود ندارد.
دبیر اسبق کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست می‌افزاید: اگر قرار است آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک به‌درستی اجرا شود باید نظارت کافی و مکانیزه بر معاینه فنی موتورسیکلت‌ها نیز صورت پذیرد تا رانندگان ملزم به اخذ گواهی معاینه فنی شوند. هرچند در آیین‌نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک به برخی محدودیت‌ها برای موتورسیکلت‌های فرسوده از جمله ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در برخی شهرها از ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره شده است.
آیین‌نامه جدید از رونق اجاره کاتالیست جلوگیری می‌کند
اشجعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به معضل کاتالیست‌های اجاره‌ای نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه مساله اجاره کاتالیست (قطعه‌ای که میزان آلایندگی خودروها را کاهش می‌دهد) جهت اخذ گواهی معاینه فنی آسیب و تخلفی است که باید هرچه زودتر با آن برخورد شود اما افزایش تعداد دفعات سالانه معاینه فنی خودروها طبق آیین‌نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌نظر می‌رسد که از رونق چنین کسب و کارهای غیرقانونی جلوگیری کند چون رانندگان طی سال‌های گذشته که تنها یک‌بار در سال ملزم به انجام معاینه فنی بودند و این قطعه را با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان اجاره می‌کردند اما افزایش تعداد دفعات معاینه فنی باعث می‌شود اجاره دو تا چهار مرتبه‌ای کاتالیست طی سال صرفه اقتصادی نداشته باشد و رانندگان ترغیب شوند که حدود ۲ میلیون تومان هزینه و یک کاتالیست استاندارد خریداری کنند و به مدت پنج تا شش سال از اجاره کاتالیست در امان بمانند.
این عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها منشا اصلی معضل اجاره کاتالیست برای دور زدن معاینه فنی را ناآگاهی جامعه می‌داند و اظهارمی‌کند: بسیاری از افراد جامعه نسبت به کارکرد و نقشی که کاتالیست در کاهش آلودگی هوا دارد، آگاهی ندارند و به‌همین علت نسبت به نصب این قطعه اقدام نمی‌کنند و یا حتی در برخی موارد آن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن به سودجویان می‌فروشند چراکه نمی‌دانند فلزات تعبیه شده در این قطعه که عمل پالایش را انجام می‌دهند، گرانبها و با ارزش هستند.همچنین از آنجایی که برخی افراد از وجود چنین قطعه‌ای روی خودرو اطلاع ندارند برخی تعمیرگاه‌ها اقدام به تخلفاتی از جمله باز کردن این قطعه از خودرو بدون اطلاع صاحبان آن می‌کنند بنابراین ضروری است که در وهله اول آگاهی بخشی موثری در این زمینه صورت گیرد تا مردم نسبت به نقش کاتالیست و تخلفات احتمالی تعمیرگاه‌ها آگاه‌تر باشند.
اشجعی در پایان می‌گوید: لازم است تمهیداتی جهت تقویت نظارت بر وجود کاتالیست روی خودروها اتخاذ شود تا بتوان به‌نوعی خودروهایی که بدون کاتالیست در سطح شهر تردد می‌کنند را شناسایی کرد تا حلقه خرید و فروش این قطعه شکسته شود.
منبع: ایسنا
نظر شما